الشروط والأحكام

1. المقدمة

مرحباً بكم في موقع وخدمات مؤسسة برمجيات رتب لتقنية المعلومات («رتب»). باستخدامكم للموقع أو طلبكم لأي من خدماتنا (برمجيات، استضافة، نطاقات، دعم فني، فوترة إلكترونية، وغيرها) فإنكم توافقون على هذه الشروط والأحكام. إذا لم توافقوا عليها، يرجى عدم استخدام الموقع أو الخدمات.

2. التعريفات

• الموقع: الموقع الإلكتروني وبوابة العملاء التابعة لرتب.
• العميل: أي شخص أو جهة تستخدم الخدمات أو تنشئ حساباً.
• الخدمات: المنتجات والبرمجيات والاستضافة والدعم الفني وما يُقدَّم مقابل أجر أو اشتراك.

3. استخدام الموقع والخدمات

يلتزم العميل باستخدام الموقع والخدمات لأغراض مشروعة فقط، وعدم:

• انتهاك الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
• محاولة اختراق الأنظمة أو تعطيلها أو إساءة استخدام موارد الاستضافة.
• نشر محتوى مخالف للآداب العامة أو ينتهك حقوق الغير.
• مشاركة بيانات الدخول مع أطراف غير مخولة.

4. الحسابات والتسجيل

عند إنشاء حساب في بوابة العملاء، يلتزم العميل بتقديم معلومات صحيحة ومحدّثة، والحفاظ على سرية كلمة المرور. يتحمل العميل مسؤولية أي نشاط يتم عبر حسابه.

5. الأسعار والدفع

الأسعار المعروضة على الموقع غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%) ما لم يُذكر خلاف ذلك. يتم إصدار فاتورة وفق الأنظمة المعمول بها. لا تُسترد المبالغ المدفوعة إلا وفق سياسة الاسترداد المعلنة أو باتفاق مكتوب.

6. الملكية الفكرية

جميع حقوق البرمجيات، الشعارات، التصاميم، والمحتوى التابع لرتب محفوظة. لا يجوز نسخ أو تعديل أو إعادة توزيع أي جزء من الخدمات دون موافقة خطية مسبقة.

7. الدعم الفني والتوفر

نسعى لتقديم دعم فني احترافي واستمرارية الخدمة، دون ضمان خلو الأنظمة من الانقطاعات الطارئة. قد تُجرى صيانة دورية مع إشعار مسبق قدر الإمكان.

8. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم الخدمات «كما هي» ضمن حدود الاتفاق. لا تتحمل رتب مسؤولية عن أضرار غير مباشرة أو خسائر ناتجة عن سوء استخدام العميل للخدمات أو تأخر طرف ثالث (مزود اتصالات، بوابة دفع، جهة حكومية).

9. إنهاء الخدمة

يحق لرتب تعليق أو إنهاء أي حساب أو خدمة عند مخالفة هذه الشروط أو عدم السداد، مع إشعار العميل متى أمكن.

10. التعديلات

قد نحدّث هذه الشروط من وقت لآخر. يُعد استمرار استخدامكم للموقع بعد النشر موافقة على النسخة المحدّثة.

11. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُفضَّل محاولة حل النزاعات ودياً قبل اللجوء للجهات المختصة.